کنکاش

یادداشتهایی در موضوعات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی

کنکاش

یادداشتهایی در موضوعات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بهره» ثبت شده است

بخشی از استفتائات جدید در مورد مسائل بانکی و ربا که از محضر حضرت آیۀ اللّه العظمی مکارم شیرازی  «مدّ ظله العالی» شده است.

منبع: ربا و بانکداری اسلامی، تالیف حضرت آیت الله مکارم شیرازی (صص 139-149)

سؤال 2- سود سپرده های بانکی

در زمان فعلی- که بحمد اللّه دوران حاکمیّت جمهوری اسلامی میباشد- پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا میتوان سودی که بانکها برای حسابهای پس انداز پرداخت میکنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب:  سود پس انداز که بانک داوطلبانه میدهد مشکلی ندارد؛ مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده های ثابت یا وامهایی را که از بانک میگیرند، در صورتی که به آیین نامه بانکی در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعی ندارد و در صورت شک میتوان حمل بر صحّت کرد، ولی اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه های عقود شرعیّه عمل نمیکنند جایز نیست.

سؤال 5- خمس سود سپرده بانکی

 شخصی پولی را به صورت سپرده کوتاه مدّت و یا بلند مدّت در بانک میگذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّی، مبلغی به صاحب حساب میپردازد، آیا گرفتن این پول جایز است؟ آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟

جواب: چنانچه آیین نامه بانکی مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسئولین بگویند: «عمل میکنیم» و دلیلی بر خلاف آن نباشد کافی است.

سؤال 12- تاثیر شدت تورم در حلال بودن سود بانکی

در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال، به هفتاد درصد میرسد، با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد و بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود بدهد، آیا گرفتن این سود- در صورتی که کمتر از تورّم باشد- در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟

جواب: هرگاه بانک اسلامی نباشد اشکالی ندارد و اگر بانک اسلامی باشد و تورّم بقدری شدید باشد که در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نیز محاسبه میشود گرفتن مقدار تورّم اشکالی ندارد.

سؤال 15- ضمان کاهش ارزش پول

آیا کاهش ارزش پول ضمان دارد؟ در صورت کاهش فاحش چطور؟ افزایش ارزش چطور؟

جواب: کاهش و افزایش فاحش ضمان آور است، یا به تعبیر صحیحتر چنانچه کسی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و بعد از گذشت 20 یا 30 سال )در محیط ما(  بخواهد آن را بپردازد، به یقین پرداخت همان مبلغ اداء دین محسوب نمیشود و باید به قیمت روز پرداخته شود ولی تغییرهای غیر فاحش تأثیری ندارد؛ چرا که اداء دین محسوب میشود.

سؤال 16-  اگر شرط ضمان شود در صور مختلف چه حکمی دارد؟

جواب:  شرط ضمان در اینجا مفهوم صحیحی ندارد، جز این که شرط اضافه قیمت کند که آن هم رباست، این در صورتی است که تفاوت غیر فاحش باشد، ولی در تفاوت فاحش نیازی به شرط نیست و چنانچه در بالا گفته شد باید به قیمت روز محاسبه شود.

سؤال 17- در صورت ضمان کاهش ارزش پول، آیا بین قرض و مهریه و مضاربه و خمس و سایر دیون فرقی هست؟

جواب: با در نظر گرفتن شرایطی که قبلا ذکر شد، تفاوتی در میان اقسام بدهیها نیست.

سؤال 30- حکم محاسبه نرخ تورّم در دیون و مطالبات

آیا محاسبه نرخ تورّم در دیون و مطالبات، ربا محسوب میشود؟

جواب: مسأله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پولهای کاغذی است، هرگاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود(همان طور که از بعضی کشورهای خارجی نقل میکنند که آنها نسبت به سپرده های بانکی هم نرخ تورّم را محاسبه میکنند و هم سود را) در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست، ولی سود زاید بر آن رباست، امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمیشود کلا ربا محسوب میشود زیرا اشخاصی که به یکدیگر وام میدهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر، عین پول خود را مطالبه میکنند و تفاوت تورّم محاسبه نمیشود و این که در محافل علمی تورّم به حساب میآید به تنهایی کافی نیست، زیرا مدار بر عرف عام است، ولی ما یک صورت را استثنا میکنیم و آن در جایی است که مثلا بر اثر گذشتن سی سال، تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریّه های قدیم زنان یا مطالباتی از این قبیل احتیاط واجب میدانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لا اقل مصالحه کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۴:۵۲
اکبر کوشا

منبع: ربا و بانکداری اسلامی، تالیف حضرت آیت الله مکارم شیرازی (صص 131-134)

 

گاهی افرادی سرمایه دارند ولی قدرت تولید یا تجارت با آن را ندارند، در اینجا بانک اسلامی سرمایه چنین افرادی را میگیرد و با آن طبق عقود شرعیه کار میکند، در کارهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و تجاری سرمایه گذاری مینماید و سود سرمایه گذاری  را طبق توافق بعمل آمده تقسیم میکند و سهمی برای سرمایه گذار قرار میدهد. اینجاست که بانکهای ربوی از بانکهای اسلامی جدا میشوند؛ بانکهای غیر اسلامی از یک طرف سپرده های مردم را قبول میکنند و سودی به شکل ربا به آنها میپردازند و از طرف دیگر همین سپرده ها را به دیگران واگذار میکنند و سود بیشتری به عنوان ربا دریافت میکنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است. ولی بانکهای اسلامی با این سپرده ها، طبق عقود شرعیه قرارداد میبندند و وارد کارهای تولیدی میشوند و سود حاصله را طبق توافق قبلی تقسیم میکنند و در واقع در اینجا سه خدمت انجام میگیرد:

1- صاحب سرمایه از سرمایه اش استفاده میبرد.

2- بانک هم در این معامله سودی میبرد.

3- نقدینگی های مردم از رکود  خارج و عوارض رکود  پول که تورم و فساد میباشد حاصل نمیشود

و در مجموع حرکت خوبی به سود جامعه به وجود میآید و سبب شکوفایی اقتصادی میشود مشروط بر این که درست عمل شود.

دو مشکل مهم

این خدمت بانکهای اسلامی به گونه ای که در بالا گفته شد نیز مشروع، بلکه در صورتی که به طور صحیح انجام گیرد، مصداق بارز تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی است که مورد توجّه اسلام است ولی در اجرای عقود اسلامی مانند مضاربه در اینجا دو مشکل مهم وجود دارد:

1- این که در سپرده گذاری نزد بانکها، معمولا سود سرمایه گذار را به صورت درصدی از اصل پول میدهند؛ مثلا میگویند سپرده های کوتاه مدّت 10 درصد، میان مدّت 12 درصد، و درازمدت 15 درصد، در حالی که در مضاربه، شرعا باید سود سرمایه گذار به صورت سهم معیّنی از مجموع درآمد باشد؛ مثلا 50 درصد بهره حاصل شده از کار تولیدی یا تجاری.

2- در مضاربه سرمایه گذار (که به او مالک میگویند) و کسی که با سرمایه تجارت یا کار تولید میکند باید هر دو در سود و زیان شریک باشند، در حالی که در بانکها، سرمایه گذار فقط در سود، شریک بانک است ولی در ضرر و زیان شریک نیست و این هم خلاف عقد مضاربه است.

در اینجا مشکل سوّمی نیز وجود دارد که ما آن را مشکل نمیدانیم زیرا جمعی از فقها مضاربه را مخصوص کار تجاری میدانند در حالی که ما این شرط را صحیح نمیدانیم.

حلّ دو مشکل فوق

مشکل اوّل را میتوان از این طریق حل کرد که سرمایه گذار، دو وکالت به بانک میدهد، نخست این که به بانک وکالت مطلقه ای دهد که این پول را در هر نوع کاری که مایل باشد سرمایه گذاری  کند و با آن کار کند، و هر مقدار سهم معقول و منطقی که خواست برای او در نظر بگیرد. دوّم این که به بانک وکالت میدهد که سهم او را از سود، به مبلغ معیّنی مصالحه کند و آنچه به او ماهیانه یا هر سه ماه میپردازد، علی الحساب است و بعد از بهره وری محاسبه میشود و با این دو وکالت مشکل اوّل، یعنی تعیین سود در مقدار معیّن حل میشود.

و امّا در مورد مشکل دوّم درست است که سرمایه گذار باید در زیان هم با بانک شریک باشد، ولی این در جایی است که ضرری وجود داشته باشد، در حالی که بانک میگوید:  من معمولا ضرر نمیکنم؛ چون اوّلا: فعالیت بانک منحصر به یک مورد و دو مورد نیست، بلکه فعالیّتهای متعددی دارد که اگر به فرض در یک مورد ضرر کند در موارد دیگر سود میبرد و در مجموع زیانی نمیکند. ثانیا: بانک میتواند اخلاقا (نه به صورت الزام شرعی) بپذیرد که ضرر را جبران نماید و به این ترتیب موضوع شرکت در ضرر منتفی خواهد شد. یعنی بانک میگوید: در سود و زیان با من شریک باش ولی مطمئن باش که عملا زیانی در کار نیست.

کوتاه سخن این که اگر بانکها به عقود شرعیه عمل کنند هم سرمایه های مردم به طور صحیح بکار گرفته میشود و آنها از سرمایه های خود استفاده میکنند و هم بانک از ربا نجات پیدا میکند و منافع مشروعی را به دست میآورد، و هم سطح تولید صنعتی و کشاورزی و دامی بالا میرود و هم جنبه اشتغالزایی و تولید مشاغل جدید دارد.

سؤال: از کجا بدانیم که بانکها به عقود شرعیه عمل میکنند؟ و در این صورت وظیفه ما چیست؟

پاسخ: اگر بانکها تنها عقود شرعیه را روی کاغذ و در لفظ پیاده کنند به یقین در گرداب خطرناک رباخواری و زیانهای آن سقوط میکنند. ولی از نظر ظاهر شرع اگر شک کنیم که بانکها به آییننامه های عقود شرعیه عمل میکنند یا نه؟ باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم در نظام جمهوری اسلامی، بانکهایی که مدّعی عمل به وظیفه اسلامی خود هستند ان شاء اللّه عمل میکنند و در این صورت مشکلی برای مشتریان نخواهد بود، و اگر خلافی در کار باشد آنها مسئولند. برای این کار توجیه مسئولین بانکها و متصدیان سپرده ها لازم و ضروری است، اگر برنامه های آموزشی برای آنها در نظر گرفته شود که اولا خود آنها توجیه شوند و ثانیا آیین نامه ها را به مشتریان خود کاملا تفهیم کنند، بسیار مفید است همانطور که در کارهای دیگر نیز این آگاهی ها بسیار کارگشاست و مردم را از ارتکاب محرمات و تبعات آن نجات میدهد؛ مثلا اگر برای بنگاه های معاملاتی املاک و مسکن برنامه هایی گذاشته شود و احکام اجاره و بیع و رهن برای آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشکل اجاره و بیع و رهن منازل را به سادگی میتوانند حل کنند و مردم در گناه بزرگ ربای قرضی نمیافتند یا اگر برای مغازه داران، کسبه، تجّار و ... چنین آموزش هایی در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلکه ربای معاملاتی در امان خواهند ماند و ... و شایسته است مسئولین هر صنفی به این امر توجّه کنند.



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۸
اکبر کوشا

تعریف ربا

اگر شخص کالا یا مالی را به دیگری قرض یا امانت دهد و با او شرط کند بعداً علاوه بر اصل مال، مقداری مال یا کالای اضافی یا خدمت، منافع، یا امتیازی از او بگیرد، این کالا یا مال یا خدمت اضافی (که حین اعطای وام یا قبل از آن شرط شده) ربا محسوب شده و حرام است. اما اگر وام گیرنده بدون هرگونه اجبار و فشار و تعهد هنگام بازپرداخت به دلخواه خود مقداری اضافه تر به وام دهنده بدهد اشکالی ندارد. همچنین اگر دو نفر بین خود قرار گذاشته باشند که وام گیرنده مقداری کمتر از اصل مال را برگرداند (مثلا بابت هزینه نگهداری یا انتقال پول) این شرط مانعی ندارد.

امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:

« در وام و قرض الحسنه شرط زیاده جایز نیست؛ مثل این که مالی را قرض دهد مشروط بر این که زیادتر از آنچه داده است بگیرد، و تفاوتی نیست بین این که شرط به صورت صریح در قرارداد وام آمده باشد یا به صورت شرط ذهنی، به گونه ای که قبلا گفتگوهای سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام میگیرد، بی آنکه 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۲۵
اکبر کوشا